إعلان مجلس الوزراء من خلال الأمانة العامة عن فتح باب التقديم للوظائف القيادية قضية فيها الكثير من الخلل والإرباك والمخالفة القانونية والإدارية.. بالإضافة إلى دلالات أخرى تتعلق بجودة الأداء العام.
أول مخاطر إعلان الوظيفة، هو أصحاب الحق، فمعلوم أن الوظيفة القيادية فى المؤسسات الحكومية هى أعلى الهرم الوظيفي يتدرج إليها الموظف بالترقية مع التأهيل والتدريب واكتساب الخبرة وتقارير الأداء وصولاً إلى الدرجة القيادية، فهو بالتالى الأجدر والأكثر خبرة، وهذا ما ينبغي تشجيعه وتطويره.
وثانياً: إن الإنتماء الحزبي لا يمنع حق التمتع بوظيفة، هذا بند يتعارض كلياً مع حقوق الانسان، ويعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الوظيفة القيادية حتى لو كنت رئيس حزب، صحيح ينبغي أن توضع قوانين عن تضارب المصالح وعن حماية المال العام، ولكن لا يجوز ولا ينبغى لأحد أن يمنع شخص مؤهل من الوظيفة العامة لأن لديه (انتماء حزبي) هذا نص وبند يجافي الحقوق الأساسية.
وثالثاً: فإن مجلس الوزراء بهذا الإعلان حول الوظيفة العامة من وسيلة لخدمة المواطنين إلى (مغنم) يتنافس عليه المتنافسين، يحددون الوظائف التى يرغبون فيها ويقدمون الشهادة فى انتظار لجان الفرز، قد يكون مقبولاً إعلان شغور وظيفة ما، وانتفاء من يتولاها ويتم فتح التقديم لها وفق شروط مرعية، أما حدوث العكس، فهذا خبط عشواء.
ربما المقصود هو (حصر الكفاءات) والخبراء، والنظر فيهم حسب الظروف، ويمكن توسيع ذلك من خلال دعوات المؤسسات الأكاديمية والمراكز من ترشيح المتخصصين وكذلك الجماعات المدنية والمجتمعية لتوفير قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها، هذا هو الأوفق وهناك تجارب سابقة يمكن البناء عليها، دعونا من هذا التهديف الانتقائي الدعائي.
حفظ الله البلاد والعباد
